تمرکز دولت بر حل ریشه‌ای تورم است/ افزایش ۵۰ درصدی تجارت خارجی با کشور‌های همسایه
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۴۴۳
سخنگوی دولت گفت: تورم، آفت و بیماری مزمن کشور است و دولت تمرکز خود را بر حل بنیادین و ریشه‌ای این ناترازی‌ها قرار داده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شامگاه پنج‌شنبه (۳۱ فروردین ماه) در اجتماع بزرگ نیرو‌های ولایی و انقلابی شهرستان بابل گفت: مدیران ارشد در دولت قبلی مدعی مذاکره و اجرای برجام برای رشد اقتصادی در کشور بودند، اما شاهد بودیم که سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر شد چراکه سیاست تعاملی با غربی‌ها برای برون‌رفت از مشکلات موفق نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت قبل مدعی بود در حوزه سلامت و بهداشت پای مذاکره می‌رویم تا بستر‌های سلامت در کشور را مهیا کنیم، اما با این وجود شهریور سال ۱۴۰۰ آمار تلفات ناشی از بیماری کرونا ۷۰۹ نفر در روز بود.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم سه ماه بعد از عهده‌دار شدن این مسئولیت رکورددار تزریق واکسن در جهان شده و از مرگ و میر ناشی از کرونا جلوگیری کرده است، بیان کرد: این اقدامات الگوی موفقی در جامعه است که نباید نادیده گرفته شود.
اولویت‌های دولت پیرامون تحقق شعار سال بنا شده است
سخنگوی دولت همچنین از موفقیت دولت در فروش نفت و تجارت خارجی خبر داد و تصریح کرد: دولت سال گذشته بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار یعنی نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افزایش تجارت خارجی با کشور‌های همسایه داشته است.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی دولت در ۱۰ سال گذشته تقریباً صفر و در دولت سیزدهم به ۴ درصد رسیده است، تصریح کرد: در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با طراحی و مهندسی دقیق وسط میدان آمده است تا هویت ایرانی اسلامی مردم کشور را زیر سوال ببرد.
سخنگوی دولت در ادامه درباره شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» افزود: اولویت‌های اساسی دولت پیرامون تحقق این شعار بنا شده است. سال قبل که اولین سال بودجه‌ای فعالیت دولت جدید بود تمرکز جدی ما بر رفع ناترازی در حوزه بودجه بود.
بهادری با تاکید بر اینکه ناترازی‌های مختلفی در اقتصاد داریم که مشکلات کلان اقتصادی کشور از آن‌ها نشأت می‌گیرد، عنوان کرد: یکی از ناترازی‌ها، در حوزه بودجه بود که تمرکز جدی و تلاش‌های زیادی انجام شد که تا حدود زیادی این ناترازی کنترل و مدیریت شود که در نهایت به کسری بودجه منجر نشد.
تمرکز دولت بر حل بنیادین و ریشه‌ای تورم
وی حرکت در مسیر رفع ناترازی‌های حوزه بانکی را از دیگر اقدامات دولت در جهت رفع موانع اقتصادی برشمرد و یادآور شد: متأسفانه نظام بانکی بسیار ناکارآمدی هم در منابع هم در شبکه بانکی و هم بانک‌های مخربی داریم لذا هدف‌گذاری ما در سال ۱۴۰۲ این است که برای رفع این ناترازی‌ها در حوزه بانکی با جدیت ورود کنیم تا بتوانیم به نتیجه قابل قبولی برسیم. البته ناترازی اقتصادی دولت منحصر به این دو حوزه نیست بلکه در حوزه‌های مختلف مثل حوزه انرژی نیز دچار این آسیب هستیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: تورم آفت و بیماری مزمن کشور است؛ دولت تمرکز خود را بر حل بنیادین و ریشه‌ای این ناترازی‌ها به قرار داده است.
بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت در زمینه درمان مشکلات حوزه خودرو گفت: یکی از اقدامات دولت در این راستا درمان موقت و مسکن برای رفع ناترازی در حوزه تولید و عرضه خودرو است. روز گذشته در هیئت وزیران لایحه‌ای تصویب شد که امکان ورود خودرو به شیوه سهل‌تری باشد؛ به نوعی که امکان واردات خودرو‌های کارکرده و واردات انفرادی مهیا شود تا ناترازی مقطعی و موقت را حل کند.
وی متذکر شد: البته این تصمیم، درمان کلی و دائمی صنعت خودرو نیست؛ چراکه برای حل دائمی باید افزایش تولید داشته باشیم که برای این امر هم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. سال گذشته تولید خودرو را از ۸۰۰ هزار تولید به یک میلیون و ۳۰۰ هزار رساندیم و امسال هم جهت‌گیری ما بر افزایش این میزان است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش تولید خودرو در هشت سال گذشته بیش از چهار میلیون خودرو کم داریم که عقب ماندگی گذشته به مرور جبران خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بهادری جهرمی تورم کرونا واردات خودرو قیمت مسکن سخنگوی دولت ناترازی ها سال گذشته ریشه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است